في محاولة لتلافي الأزمة التي تضرب دولة تركيا منذ نوفمبر 2000 م، والتي بلغت ذروتها في 22 فبراير 2000 م بانهيار قيمة العملة [ الليرة ] بعد قرار تعويمها وفقدانها لأكثر من 45 % من قيمتها مقابل الدولار، وأدت الأزمة إلى وقف خطة إصلاح اقتصادي لخفض التضخم بقيمة 11.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى نحو 80 % مع نهاية العام 2001 م، كما يتوقع المراقبون أن تزيد أعباء تركيا من الديون العامة وخدماتها؛ نتيجة القروض الجديدة التي زادت عن 30 مليار دولار. وارتفع مقدار فوائد السندات التي تم إصدارها لتغطية الديون الداخلية التي تجاوزت أيضاً حاجز 10 مليارات دولار.

· وتقدر الديون التي ترزح تحتها تركيا ـ حسب البيانات الرسمية ـ بنحو 164 مليار دولار؛ منها 114.3 مليار دولار ديون خارجية والباقي داخلية, وهذه الأرقام لا تشمل القروض الجديدة التي تزيد عن 30 مليار دولار.
· أما على صعيد الديون الداخلية فهي تقدر بنحو 50 مليار دولار.
· وجاء في تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة [ الفاو]: أن هناك أكثر من 13 مليون تركي يعيشون تحت خط الفقر. أما على صعيد البطالة فوصلت معدلات البطالة إلى 20 % .
· وتؤكد البيانات الرسمية والدولية أن خسائر تركيا من جراء الأزمة التي ضربت اقتصادها منذ نوفمبر 2000م قد تجاوزت 27 مليار دولار وتفاصيلها على النحو التالي:
خسارة 7 مليارات من ودائع البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية، و9.2 مليار دولار في أزمة تعويم العملة، وأيضاً خلال التصفية منيت البنوك في تركيا بخسارة نحو من 7 مليارات دولار في العام الماضي 2000م، علماً بأن قيمة خسائر المصارف السبعة من أصل ثمانية مصارف التي وضعت تحت تصرف الصندوق عام 1999م قد بلغت نحو 4.7 مليار دولار، وأيضاً هروب 4 مليارات دولار في أزمة نوفمبر 2000 م كما ذكرت مصادر مصرفية.