ابو عبدالرحمن
20-04-2009, 18:03
أيها الأحبة .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. لكثرة مايتكرر في الصلاة من تصرفات .. ولأن في الإعادة إفادة .. أضع بين ايديكم هذه المكروهات التي تحدث باستمرار في المساجد .. وفي جميع الأماكن التي تؤدى فيها الصلاة .. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ..
هذه مكروهات الصلاة:
الأول: الالتفات، وهو أشدها، ولا تبطل الصلاة به إلا إذا انحرف عن القبلة انحرافا كليا، فإذا كان لحاجة، وكان يسيرا فلا بأس.
- الإقعاء، وهو أن ينصب قدميه ويجلس على أليتيه على عقبهما، يضع إليتيه على عقبه.
- الافتراش، وهو إذا سجد أن يفرش ذراعه على الأرض، للنهي أن يفترش الرجل ذراعيه انبساط الكلب.
- العبث، كثرة الحركة، كذلك التخصر، أن يضع يديه على خاصرتيه، كذلك فرقعة الأصابع، أي: معالجتها حتى تصوت، كذلك تشبيكها؛ لأنه عبث.
- ولا يصلي، وهو حاقن، يعني: حصر لأن ذلك يشوش عليه صلاته، ولا بحضرة طعام يشتهيه، ورد في الحديث الذي في العمدة: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين (java******:OpenHT('Tak/Hits26000556.htm'))http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF .
إذا نابه شيء في صلاته سبَّح رجل وصفَّقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، أن تضرب ظهر الكف ببطن الكف، ولا يجوز لها أن تسبح؛ لأن ذلك يعني: فيه إشهار لها، إذا كان نابه بصاقٌ، فإنه يبصق في ثوبه أو في منديله، ويزيله، وأما في غير المسجد، فإنه يبصق عن يساره، ويكره بصقه أمامه، أو عن يمينه، بهذا انتهينا مما يتعلق بصفة الصلاة. والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرأنا في الليلة البارحة في اجتناب النجاسة، في الثوب والبدن والبقعة مع الكُدْرة، وكذلك حكم من جُبِر عَظْمُه بنجس، وحكم الصلاة في المقبرة، ومن علل بأنها مظنة النجاسة، والترجيح أن العلة خوف الغلو في القبور، وحكم الصلاة في أسطحة هذه المنهيات، سطح الحمام والخلاء ومعاطن الإبل والمجزرة والمزبلة، والصحيح أنه لا مانع من الصلاة في أسطحتها، كذلك حكم استقبال القبلة وأنه فرض، إلا لعاجز أو متنقل بسفر، وكذلك العلامات التي يُعْمَل بها لمعرفة تحديد القبلة، وحكم مَن اشتبهت عليه بالسفر، وحكم من صلى بلا اجتهاد ولا تقليد من يعرف، كذلك من شروط الصلاة النية، وسبب اهتمام الفقهاء بها، وذكرهم أنه تقارن التحريمة، والصحيح أنها ملازمة للمصلي في جميع صلاته، وكذلك نية الإمامة ونية المأموم، وما أشبه ذلك.
وهكذا أيضا صفة الصلاة، وما ذكر من أنه يخرج إليها بسكينة ووقار، ودليل ذلك، ومتى يقوم إلى الصلاة عند الإقامة، وحكم التحريمة، وأنه لا يصح غيرها بدلها، وحكم رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع وعند الرفع منه، وأين يضع يديه بعض قبضهما، والترجيح أنه يضعهما على صدره، وحكم الاستفتاحات، وسبب اختيار الإمام أحمد لهذا الاستفتاح، وحكم قراءة الفاتحة، ووجوب ترتيبها وتواليها، والتلفظ بشدّاتها، وكذلك التأمين أنه للكل، للجهرية، وجهر الإمام بالقراءه في أي صلاة، وحكم الجهر للمأموم والمنفرد، واستحباب أن يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة، وأنه أفضل من قراءة أول سورة أو آخر سورة، لأنه الوارد، ولأن السور الكاملة منفصلة لها مبدأ ومنتهى.
وكذلك حكم الركوع، وأن يضع يديه بمقدار المجزئ من التسبيح في الركوع والكمال، والرفع من الركوع، وأن التسميع خاص بالإمام والمنفرد، والمأموم لا يسمع، لا يقول: سمع الله لمن حمده، والسجود على الأعضاء السبعة، والترجيح لأن يضع ركبتيه ثم يديه، وأن تقديم اليدين على الركبتين، إنما يكون في حق العاجز كالكبير والمريض ونحو ذلك، وأن الأدلة صريحة على ذلك، وكذلك كونه يسجد على أطراف أصابعه، وصفة السجود الكامل، وما يقول فيه، وصفة الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها، ونهوضه إلى الركعة الثانية مكبرا، وأن جلسة الاستراحة لم تثبت مرفوعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، من فعله، وإنما رويت عن مالك خارج الصحيح، مالك بن الحويرث، وأنه تجوز للعاجز ونحوه.
بعد ذلك الجلوس بين السجدتين مفترشا، وصفة قبض أصابعه في هذا الجلوس، والتشهد الأول وسبب اختيار تشهد ابن مسعود، والنهوض إلى الركعة الثالثة أو الرابعة، والفرق بينها وبين الركعة الثانية، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بآخرها والتعوذ بالله من أربع واستحباب ختمها بالدعاء، والسلام، وأن زيادة وبركاته - في السنن وفيها شذوذ، وأن الاقتصار على ورحمة الله هو المتبع الكثير، والمرأة كالرجل في صلاتها، وحكم الالتفات في الصلاة بلا حاجة، وكذلك الإقعاء، وافتراش الذراعين، والعبث، والتخصر. ..إلخ.
فهذه الأفعال التي وردت في صفة الصلاة، وبسطها موجود في الكتب المبسوطة .
http://www9.0zz0.com/2009/04/20/15/686774758.jpg (http://www9.0zz0.com/2009/04/20/15/686774758.jpg)
هذه مكروهات الصلاة:
الأول: الالتفات، وهو أشدها، ولا تبطل الصلاة به إلا إذا انحرف عن القبلة انحرافا كليا، فإذا كان لحاجة، وكان يسيرا فلا بأس.
- الإقعاء، وهو أن ينصب قدميه ويجلس على أليتيه على عقبهما، يضع إليتيه على عقبه.
- الافتراش، وهو إذا سجد أن يفرش ذراعه على الأرض، للنهي أن يفترش الرجل ذراعيه انبساط الكلب.
- العبث، كثرة الحركة، كذلك التخصر، أن يضع يديه على خاصرتيه، كذلك فرقعة الأصابع، أي: معالجتها حتى تصوت، كذلك تشبيكها؛ لأنه عبث.
- ولا يصلي، وهو حاقن، يعني: حصر لأن ذلك يشوش عليه صلاته، ولا بحضرة طعام يشتهيه، ورد في الحديث الذي في العمدة: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين (java******:OpenHT('Tak/Hits26000556.htm'))http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF .
إذا نابه شيء في صلاته سبَّح رجل وصفَّقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، أن تضرب ظهر الكف ببطن الكف، ولا يجوز لها أن تسبح؛ لأن ذلك يعني: فيه إشهار لها، إذا كان نابه بصاقٌ، فإنه يبصق في ثوبه أو في منديله، ويزيله، وأما في غير المسجد، فإنه يبصق عن يساره، ويكره بصقه أمامه، أو عن يمينه، بهذا انتهينا مما يتعلق بصفة الصلاة. والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرأنا في الليلة البارحة في اجتناب النجاسة، في الثوب والبدن والبقعة مع الكُدْرة، وكذلك حكم من جُبِر عَظْمُه بنجس، وحكم الصلاة في المقبرة، ومن علل بأنها مظنة النجاسة، والترجيح أن العلة خوف الغلو في القبور، وحكم الصلاة في أسطحة هذه المنهيات، سطح الحمام والخلاء ومعاطن الإبل والمجزرة والمزبلة، والصحيح أنه لا مانع من الصلاة في أسطحتها، كذلك حكم استقبال القبلة وأنه فرض، إلا لعاجز أو متنقل بسفر، وكذلك العلامات التي يُعْمَل بها لمعرفة تحديد القبلة، وحكم مَن اشتبهت عليه بالسفر، وحكم من صلى بلا اجتهاد ولا تقليد من يعرف، كذلك من شروط الصلاة النية، وسبب اهتمام الفقهاء بها، وذكرهم أنه تقارن التحريمة، والصحيح أنها ملازمة للمصلي في جميع صلاته، وكذلك نية الإمامة ونية المأموم، وما أشبه ذلك.
وهكذا أيضا صفة الصلاة، وما ذكر من أنه يخرج إليها بسكينة ووقار، ودليل ذلك، ومتى يقوم إلى الصلاة عند الإقامة، وحكم التحريمة، وأنه لا يصح غيرها بدلها، وحكم رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع وعند الرفع منه، وأين يضع يديه بعض قبضهما، والترجيح أنه يضعهما على صدره، وحكم الاستفتاحات، وسبب اختيار الإمام أحمد لهذا الاستفتاح، وحكم قراءة الفاتحة، ووجوب ترتيبها وتواليها، والتلفظ بشدّاتها، وكذلك التأمين أنه للكل، للجهرية، وجهر الإمام بالقراءه في أي صلاة، وحكم الجهر للمأموم والمنفرد، واستحباب أن يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة، وأنه أفضل من قراءة أول سورة أو آخر سورة، لأنه الوارد، ولأن السور الكاملة منفصلة لها مبدأ ومنتهى.
وكذلك حكم الركوع، وأن يضع يديه بمقدار المجزئ من التسبيح في الركوع والكمال، والرفع من الركوع، وأن التسميع خاص بالإمام والمنفرد، والمأموم لا يسمع، لا يقول: سمع الله لمن حمده، والسجود على الأعضاء السبعة، والترجيح لأن يضع ركبتيه ثم يديه، وأن تقديم اليدين على الركبتين، إنما يكون في حق العاجز كالكبير والمريض ونحو ذلك، وأن الأدلة صريحة على ذلك، وكذلك كونه يسجد على أطراف أصابعه، وصفة السجود الكامل، وما يقول فيه، وصفة الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها، ونهوضه إلى الركعة الثانية مكبرا، وأن جلسة الاستراحة لم تثبت مرفوعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، من فعله، وإنما رويت عن مالك خارج الصحيح، مالك بن الحويرث، وأنه تجوز للعاجز ونحوه.
بعد ذلك الجلوس بين السجدتين مفترشا، وصفة قبض أصابعه في هذا الجلوس، والتشهد الأول وسبب اختيار تشهد ابن مسعود، والنهوض إلى الركعة الثالثة أو الرابعة، والفرق بينها وبين الركعة الثانية، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بآخرها والتعوذ بالله من أربع واستحباب ختمها بالدعاء، والسلام، وأن زيادة وبركاته - في السنن وفيها شذوذ، وأن الاقتصار على ورحمة الله هو المتبع الكثير، والمرأة كالرجل في صلاتها، وحكم الالتفات في الصلاة بلا حاجة، وكذلك الإقعاء، وافتراش الذراعين، والعبث، والتخصر. ..إلخ.
فهذه الأفعال التي وردت في صفة الصلاة، وبسطها موجود في الكتب المبسوطة .
http://www9.0zz0.com/2009/04/20/15/686774758.jpg (http://www9.0zz0.com/2009/04/20/15/686774758.jpg)