م.محمود الحجاج
03-12-2011, 18:45
إعتصم أبناء قريتي ضانا والقادسية (35 كيلومترا جنوبي) محافظة الطفيلة السبت لأكثر من ساعة أمام مدخل محمية ضانا للمحيط الحيوي، فيما علقوا اعتصامهم بعد الاتفاق على تشكيل لجنة شعبية تحمل مطالبهم للجهات المعنية، على رأسها الجمعية الملكية لحماية الطبيعية.
وتجمع المعتصمون أمام المحمية مطالبين بحزمة مطالب، قالوا بأنها قديمة، وجاءت في بيان وزعوا نسخا منه على الحضور، وأشاروا فيه إلى وقوف المحمية في وجه فتح الطرق التي تسهل وصول سيارات إطفاء الدفاع المدني في حال حدوث حرائق في مزارعهم، والى منطقة وادي عربة والتي تختصر المسافة إلى حوالي85 كيلومترا، مثلما أكدوا سيطرة المحمية على هذه الطرق على حساب الواجهات العشائرية لأبناء المنطقة وحرمانهم من الأراضي الزراعية داخل وادي عربة.
وحملت المطالب كذلك وقوف المحمية في وجه استخراج معادن ثمينة كالنحاس والمنغنييز والتي تعود بالنفع على الأردن ببلايين الدنانير، عدا عن تشغيل مئات المتعطلين عن العمل من أبناء المنطقة في حال استخراج هذه الخامات المعدنية.
وأشاروا إلى السعي إلى خصخصة المحمية مستقبلا دون وجه حق مما يترتب عليه الاستغناء عن خدمات الموظفين العاملين فيها وهم من أبناء المنطقة، علاوة على حرمان أبناء القادسية من التعيين، لافتيين الى تعيين نحو10 أشخاص من عائلة واحدة من خارج منطقة القادسية.
وبينوا أن مساعدات عديدة تأتي إلى المحمية توزع على عدد محدود من الجمعيات من خلال باب الدعم للمجتمع المحلي، إضافة إلى طرح مشروع ترميم بيوت قرية ضانا القديمة، حيث لم ينفق على المشروع الذي استفاد من مخصصات كبيرة إلا القليل.
واشارت المطالب الى حرمان أصحاب الباصات والسيارات والخيول والمحلات التجارية من الاستفادة من مشروع المحمية الذي يعتبر مشروعا سياحيا مهما، واقتصاره على فئة قليلة، إلى جانب الآثار المدمرة الناجمة عن الطيور والحيوانات والتي بموجب القانون تعتبر كائنات محمية مما ساهم بتدمير الثروة الزراعية في المنطقة وتهجير العديد من أبناء قرية ضانا.
وأشار المعتصمون إلى وقف دعم المحمية لبلدية القادسية والبالغة5 بالمئة سنويا من عائداتها والتي لم تدفع حتى الآن، وتجاهل الأسر الفقيرة التي حرمت بيوتها من الصيانة والترميم، ضمن مشروع ترميم بيوت القرية القديمة، الى جانب المطالبة بتعويض أصحاب المزارع التي تضررت نتيجة وجود الطيور والحيوانات المختلفة في ظل عدم مكافحتها وحمايتها وفق قوانين البيئة.
وطالبوا باستغلال المياه الواقعة في قرية ضانا لصالح الجمعيات الخيرية التي تعتبر عنصرا مهما في التنمية المجتمعية، وإقامة صندوق يخصص لإعادة بناء القرية بالتعاون مع المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية.
وأكدوا ضرورة بيان أوجه الإنفاق على مخصصات ترميم منازل قرية ضانا، والتي تفوق حجم الكلفة الكلية للترميم، لافتين إلى أن المحمية تراجعت عن هدفها الأساس وهو حماية البيئة والمحافظة على الإنسان كجزء مهم من البيئة وعدم تحويلها إلى جمعية ربحية.
وطالبوا بتشكيل مجلس استشاري من أبناء المنطقة للوقوف على عمل المحمية كون الأرض تعود ملكيتها في الأصل لهم.
واشاروا إلى عدم إسهام المحمية في التخلص من المكاره الصحية القريبة من الفنادق السياحية والتي تعكس وجها سياحيا سيئا عن المنطقة، خصوصا منطقة السيل المجاورة لمركز الزوار والفنادق.
--(بترا)
وتجمع المعتصمون أمام المحمية مطالبين بحزمة مطالب، قالوا بأنها قديمة، وجاءت في بيان وزعوا نسخا منه على الحضور، وأشاروا فيه إلى وقوف المحمية في وجه فتح الطرق التي تسهل وصول سيارات إطفاء الدفاع المدني في حال حدوث حرائق في مزارعهم، والى منطقة وادي عربة والتي تختصر المسافة إلى حوالي85 كيلومترا، مثلما أكدوا سيطرة المحمية على هذه الطرق على حساب الواجهات العشائرية لأبناء المنطقة وحرمانهم من الأراضي الزراعية داخل وادي عربة.
وحملت المطالب كذلك وقوف المحمية في وجه استخراج معادن ثمينة كالنحاس والمنغنييز والتي تعود بالنفع على الأردن ببلايين الدنانير، عدا عن تشغيل مئات المتعطلين عن العمل من أبناء المنطقة في حال استخراج هذه الخامات المعدنية.
وأشاروا إلى السعي إلى خصخصة المحمية مستقبلا دون وجه حق مما يترتب عليه الاستغناء عن خدمات الموظفين العاملين فيها وهم من أبناء المنطقة، علاوة على حرمان أبناء القادسية من التعيين، لافتيين الى تعيين نحو10 أشخاص من عائلة واحدة من خارج منطقة القادسية.
وبينوا أن مساعدات عديدة تأتي إلى المحمية توزع على عدد محدود من الجمعيات من خلال باب الدعم للمجتمع المحلي، إضافة إلى طرح مشروع ترميم بيوت قرية ضانا القديمة، حيث لم ينفق على المشروع الذي استفاد من مخصصات كبيرة إلا القليل.
واشارت المطالب الى حرمان أصحاب الباصات والسيارات والخيول والمحلات التجارية من الاستفادة من مشروع المحمية الذي يعتبر مشروعا سياحيا مهما، واقتصاره على فئة قليلة، إلى جانب الآثار المدمرة الناجمة عن الطيور والحيوانات والتي بموجب القانون تعتبر كائنات محمية مما ساهم بتدمير الثروة الزراعية في المنطقة وتهجير العديد من أبناء قرية ضانا.
وأشار المعتصمون إلى وقف دعم المحمية لبلدية القادسية والبالغة5 بالمئة سنويا من عائداتها والتي لم تدفع حتى الآن، وتجاهل الأسر الفقيرة التي حرمت بيوتها من الصيانة والترميم، ضمن مشروع ترميم بيوت القرية القديمة، الى جانب المطالبة بتعويض أصحاب المزارع التي تضررت نتيجة وجود الطيور والحيوانات المختلفة في ظل عدم مكافحتها وحمايتها وفق قوانين البيئة.
وطالبوا باستغلال المياه الواقعة في قرية ضانا لصالح الجمعيات الخيرية التي تعتبر عنصرا مهما في التنمية المجتمعية، وإقامة صندوق يخصص لإعادة بناء القرية بالتعاون مع المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية.
وأكدوا ضرورة بيان أوجه الإنفاق على مخصصات ترميم منازل قرية ضانا، والتي تفوق حجم الكلفة الكلية للترميم، لافتين إلى أن المحمية تراجعت عن هدفها الأساس وهو حماية البيئة والمحافظة على الإنسان كجزء مهم من البيئة وعدم تحويلها إلى جمعية ربحية.
وطالبوا بتشكيل مجلس استشاري من أبناء المنطقة للوقوف على عمل المحمية كون الأرض تعود ملكيتها في الأصل لهم.
واشاروا إلى عدم إسهام المحمية في التخلص من المكاره الصحية القريبة من الفنادق السياحية والتي تعكس وجها سياحيا سيئا عن المنطقة، خصوصا منطقة السيل المجاورة لمركز الزوار والفنادق.
--(بترا)