م.محمود الحجاج
21-11-2011, 21:06
في اجتماع جرى بين سكان معان مع المحافظ ووزير الداخلية، صباح الاثنين 21 /11/2011 أعيدت الأراضي لمالكيها من أهل معان، والني تقدر بألفي دونم ضمت إلى منطقة الروضة الصناعية في معان لغاية التوسع الاستثماري .على حساب أصحابها الأصلين. واكبر شكل للسرقة تم في الأردن كان باسم جلب وتوسعة وتطوير الاستثمار، تباع وتوهب الأراضي التي كانت ملك للشعب لشركات وأشخاص غرباء ، أو أثرياء أردنيين، بسعر بخس ، وفي المحصل يطرد الأردني أو يمنع من العمل في تلك المناطق، بينما تشتغل الشركات الوقود الأردني المدعوم من ميزانية الشعب، وتستهلك المياه الأردنية الشحيحة، لتصب اربحاها في البنوك الخارجية وكذل هذا بحجة توسعة الاستثمار,
ولولا أن حرق المعانييون الإطارات، وأشعلوا المظاهرات، لما اخذوا حقهم بالأراضي، التي لا ندري كيف تجير فيها مصالح الاستثمار على حساب سكان المنطقة منذ ألوف السنين،
وكنا قد طالعنا شكوى أهل الرمثا حول أراضيهم التي ذهبت لصالح الدولة ، باسم بناء جامعة العلوم والتكنولجيا ومن ثم المطحنة، ولكن فيما يبدوا أن ما يحيطهم قد ذهب أيضا، وكذلك ما قيل عن ارض القطار، وغيرها العشرات إن لم تكن المئات من الواجهات والأراضي التي لا تنقل حتى عند أخذها من أصحابها الأصليين إلى خزينة الدولة، بل يكتشف صاحبها إنها سجلت بأسماء متنفذين أو بيعت بأسعار بخسة، وعرضت بعد شهرين بأسعار مرتفعة جدا.وغيرها المئات من الأمثلة
ما نعيده دوما أن الأردني لا يعترض على حياته الفقيرة، ولا ينشد معيشة مثل تلك التي يتنعم بها سكان دول النفط في الخليج، بل دوما يثور غضبا ضد السرقات، التي تستهدف أملاك وشركات الدولة، وطرق بيعها بأسعار زهيدة جدا، أو التي تسلب أملاكهم المستحقة لتوضع في أرصدة اللصوص أو نسب سمسرة في جيوب المسئولين.
في كثير من الأخبار يظهر أن رؤساء حكومات ومتنفذين في الدولة لديهم أراض واسعة في المملكة لا يمكن أن يشتريها حتى لو جمع راتبه لمئة، عام، هذا عدى التحايل بفتح طرق ، وتعبيدها بجانب والى قطع أراض مهملة شريت بأسعار بخسة ومن ثم ارتفعت أسعارها بمئات الأضعاف.
ومجموع ما يقال من فساد وسلب لأراضي وسمسرة لا يجعلك تتعامل بحسن نية، مع ما فعلته الحكومات السابقة على مدى نصف قرن، بل كأننا أمام مجموعة من اللصوص الذين استغفلوا الوطن، في ظل مجالس نيابية معينة، أو ملغية، ومواطن أدرك اليوم حقيقية واحدة أن أملاكه سلبت ، وأراضيه بيعت ، وفي المقابل ديونه وصلت إلى سبعة عشر مليار ، أي لم يسرقوا فقط موارد البلد ولم يكتفوا بالمنح التي جاءت للوطن، بلا اقترضوا ليسرقوا.
وهنا نصل لمن يتهم الحراك الشعبي والسياسي في الأردن بأنه يريد إشعال البلد ، وينسى أن البنزين الذي يشعل هذه القضايا ، ويجعل الحكومة بل وهيبة الدولة في امتحان صعب أمام عمليات التخريب، التي تحدث، أننا عندما نأتي لنلوم هذه الإعمال نجد أنهم غضبوا بعد أن سرقت أراضيهم ، ونقل بعضها لمسؤولين حكوميين أو حتى فلسنين أو عراقيين.
إذا أردنا أن نعيد هيبة القانون، علينا أن ننظف البلد من اللصوص ولا نريدها مدينة فاضلة يعيش بها الملائكة بل محاسبة من خانوا الأمانة ووضعوا الدولة في هذه المواقف المخزية، والسؤال عن الفساد يجاب بان تنشر الحكومة رصيد رؤساء ووزراء الحكومات السابقة وأملاكهم وأراضيهم علنا نعرف كيف وصلوا إلى امتلاك الملايين عبر و وظائف لا يتجاوز الحد الأقصى بها للراتب الشهري ثلاثة دينار...
نتمزق على الوطن وعلى ما يحدث، وكلما أردنا أن نهدئ الشارع ونطلب إيقاف المسيرات حتى لا تتضرر الحركة السياسية والسياحية والاقتصادية ، تخرج إلينا فضيحة جديدة، وقبل أن نتهم المعارضة وغيرها بان أصحاب أجندة خارجية علينا أن نقول يا العيب على من سرق وطنه وقد أؤمن عليه.
عمر شاهين
ولولا أن حرق المعانييون الإطارات، وأشعلوا المظاهرات، لما اخذوا حقهم بالأراضي، التي لا ندري كيف تجير فيها مصالح الاستثمار على حساب سكان المنطقة منذ ألوف السنين،
وكنا قد طالعنا شكوى أهل الرمثا حول أراضيهم التي ذهبت لصالح الدولة ، باسم بناء جامعة العلوم والتكنولجيا ومن ثم المطحنة، ولكن فيما يبدوا أن ما يحيطهم قد ذهب أيضا، وكذلك ما قيل عن ارض القطار، وغيرها العشرات إن لم تكن المئات من الواجهات والأراضي التي لا تنقل حتى عند أخذها من أصحابها الأصليين إلى خزينة الدولة، بل يكتشف صاحبها إنها سجلت بأسماء متنفذين أو بيعت بأسعار بخسة، وعرضت بعد شهرين بأسعار مرتفعة جدا.وغيرها المئات من الأمثلة
ما نعيده دوما أن الأردني لا يعترض على حياته الفقيرة، ولا ينشد معيشة مثل تلك التي يتنعم بها سكان دول النفط في الخليج، بل دوما يثور غضبا ضد السرقات، التي تستهدف أملاك وشركات الدولة، وطرق بيعها بأسعار زهيدة جدا، أو التي تسلب أملاكهم المستحقة لتوضع في أرصدة اللصوص أو نسب سمسرة في جيوب المسئولين.
في كثير من الأخبار يظهر أن رؤساء حكومات ومتنفذين في الدولة لديهم أراض واسعة في المملكة لا يمكن أن يشتريها حتى لو جمع راتبه لمئة، عام، هذا عدى التحايل بفتح طرق ، وتعبيدها بجانب والى قطع أراض مهملة شريت بأسعار بخسة ومن ثم ارتفعت أسعارها بمئات الأضعاف.
ومجموع ما يقال من فساد وسلب لأراضي وسمسرة لا يجعلك تتعامل بحسن نية، مع ما فعلته الحكومات السابقة على مدى نصف قرن، بل كأننا أمام مجموعة من اللصوص الذين استغفلوا الوطن، في ظل مجالس نيابية معينة، أو ملغية، ومواطن أدرك اليوم حقيقية واحدة أن أملاكه سلبت ، وأراضيه بيعت ، وفي المقابل ديونه وصلت إلى سبعة عشر مليار ، أي لم يسرقوا فقط موارد البلد ولم يكتفوا بالمنح التي جاءت للوطن، بلا اقترضوا ليسرقوا.
وهنا نصل لمن يتهم الحراك الشعبي والسياسي في الأردن بأنه يريد إشعال البلد ، وينسى أن البنزين الذي يشعل هذه القضايا ، ويجعل الحكومة بل وهيبة الدولة في امتحان صعب أمام عمليات التخريب، التي تحدث، أننا عندما نأتي لنلوم هذه الإعمال نجد أنهم غضبوا بعد أن سرقت أراضيهم ، ونقل بعضها لمسؤولين حكوميين أو حتى فلسنين أو عراقيين.
إذا أردنا أن نعيد هيبة القانون، علينا أن ننظف البلد من اللصوص ولا نريدها مدينة فاضلة يعيش بها الملائكة بل محاسبة من خانوا الأمانة ووضعوا الدولة في هذه المواقف المخزية، والسؤال عن الفساد يجاب بان تنشر الحكومة رصيد رؤساء ووزراء الحكومات السابقة وأملاكهم وأراضيهم علنا نعرف كيف وصلوا إلى امتلاك الملايين عبر و وظائف لا يتجاوز الحد الأقصى بها للراتب الشهري ثلاثة دينار...
نتمزق على الوطن وعلى ما يحدث، وكلما أردنا أن نهدئ الشارع ونطلب إيقاف المسيرات حتى لا تتضرر الحركة السياسية والسياحية والاقتصادية ، تخرج إلينا فضيحة جديدة، وقبل أن نتهم المعارضة وغيرها بان أصحاب أجندة خارجية علينا أن نقول يا العيب على من سرق وطنه وقد أؤمن عليه.
عمر شاهين