م.محمود الحجاج
15-11-2011, 17:12
انطبق على حكومة الخصاونة المثل الشعبي القائل ' المكتوب يقرأ من عنوانه ' , فبعد اسبوع على تشكيل الحكومة العتيدة للقاضي الدولي عون الخصاونة , و الذي توسم الاردنيون خيرا بقدومه , لتصحيح مسار الاصلاح السياسي المتعثر و للتصدي للقضية الاكثر الحاحا لدى الشارع الاردني الغاضب و هي قضية الفساد و الافساد قضية فساد هي الاولى في عهد الخصاونة .
الا ان ما يميز هذه القضية هو تورط حكومة الخصاونة بالقضية من خلال احد وزراءه , و المفارقة انه يحمل حقيبة ايقن الاردنيون ان ليس لها من اسمها نصيب و هي ' وزارة العدل ' .
و في التفاصيل , فبعد صدور حكم قضائي قطعي بحق احد التجار الكبار و المدعو ( أ .خ ) لاصداره شيك بدون رصيد بمبلغ 8 ملايين دينار , وكّل التاجر مكتب محاماة يعود لاحد كبار المسؤولين في الدولة الذي بدوره امر وزير العدل الحالي و احد رموز الحراك سابقا سليم الزعبي بتمييز قرار الحكم القطعي رغم استنفاذ جميع مراحل التقاضي مقابل مبلغ مالي يقدر بـ200 الف دينار اردني دفعت لاحد المحامين على النحو التالي 100 الف دينار نقدا و تلاها 50 الف دينار دفعة نقدية , و 50 الف اخرى دفعت قبل عيد الاضحى بيوم واحد .
المفارقة ان المدعي تقدم بشكوى لرئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو شارحا له حيثيات القضية , و كيفقام المسؤول باستغلال منصبه , و التجاوزات التي ارتكبها وزير العدل سليم الزعبي , الا ان مكافحة الفساد اكدت للمدعي عجزها عن فتح هذا الملف , و ان جل ما تستطيع فعله هو الزام مكتب المحاماة بدفع ضريبة المبيعات ...
و هنا نسأل : اين قاضي لاهاي من قضية الفساد الاولى في عهد حكومته التي وصفها بنفسه بانها حكومة اصلاحية ؟؟.
و هل اصرار الخصاونة على عدم جعل الفساد عنوانا عريضا , اعطى مؤشرا للفاسدين بان الحكومة غير جادة و معنية بمحاربة الفساد و محاكمة الفاسدين ؟؟
و هل الحراك الشعبي الذي نادى بمحاربة الفساد كمدخل رئيسي للاصلاح , كان محقا ام لا ؟؟
و هل بدا زمن التنفيعات بعد عهد التعيينات التي جرت مؤخرا ؟؟
أسئلة برسم الاجابة يا دولة القاضي ...
جراسا نيوز
الا ان ما يميز هذه القضية هو تورط حكومة الخصاونة بالقضية من خلال احد وزراءه , و المفارقة انه يحمل حقيبة ايقن الاردنيون ان ليس لها من اسمها نصيب و هي ' وزارة العدل ' .
و في التفاصيل , فبعد صدور حكم قضائي قطعي بحق احد التجار الكبار و المدعو ( أ .خ ) لاصداره شيك بدون رصيد بمبلغ 8 ملايين دينار , وكّل التاجر مكتب محاماة يعود لاحد كبار المسؤولين في الدولة الذي بدوره امر وزير العدل الحالي و احد رموز الحراك سابقا سليم الزعبي بتمييز قرار الحكم القطعي رغم استنفاذ جميع مراحل التقاضي مقابل مبلغ مالي يقدر بـ200 الف دينار اردني دفعت لاحد المحامين على النحو التالي 100 الف دينار نقدا و تلاها 50 الف دينار دفعة نقدية , و 50 الف اخرى دفعت قبل عيد الاضحى بيوم واحد .
المفارقة ان المدعي تقدم بشكوى لرئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو شارحا له حيثيات القضية , و كيفقام المسؤول باستغلال منصبه , و التجاوزات التي ارتكبها وزير العدل سليم الزعبي , الا ان مكافحة الفساد اكدت للمدعي عجزها عن فتح هذا الملف , و ان جل ما تستطيع فعله هو الزام مكتب المحاماة بدفع ضريبة المبيعات ...
و هنا نسأل : اين قاضي لاهاي من قضية الفساد الاولى في عهد حكومته التي وصفها بنفسه بانها حكومة اصلاحية ؟؟.
و هل اصرار الخصاونة على عدم جعل الفساد عنوانا عريضا , اعطى مؤشرا للفاسدين بان الحكومة غير جادة و معنية بمحاربة الفساد و محاكمة الفاسدين ؟؟
و هل الحراك الشعبي الذي نادى بمحاربة الفساد كمدخل رئيسي للاصلاح , كان محقا ام لا ؟؟
و هل بدا زمن التنفيعات بعد عهد التعيينات التي جرت مؤخرا ؟؟
أسئلة برسم الاجابة يا دولة القاضي ...
جراسا نيوز