م.محمود الحجاج
05-10-2011, 21:02
المطاردات التي تنطوي على غرض سياسي ويقوم بها رئيس الوزراء معروف البخيت للفريق الطبي الذي أشرف على رجل الأعمال السجين خالد شاهين قبل سفرته الشهيرة ورغم موقف نقابة المحامين وأنظمتها الواضحة من المسالة.. هذه المطاردات دفعت العديد من الأطباء إلى زاوية حرجة جدا وخصوصا الأطباء الذين إضطر بعضهم لمحالفة إشتراطات الضمير المهني وقسم الطب بسبب الأجواء السياسية التي يصر البخيت على إنتاجها رغم عودة السجين إلى سجنه.
ويبدو أن هذا الأمر كان طوال الأسبوع الماضي محورا لنقاش ساخن وجدل بين نخبة من كبار الأطباء الأردنيين أولا وبين نقابتهم وكذلك داخل الوسط الحكومي خصوصا بعدما راسل البخيت نقابة الأطباء داعيا إياها للتحرك ضد تسعة أطباء كبار على أمل إيجاد آلية من أي نوع لتحميلهم مسئوولية تسفير شاهين للخارج .
وبوضوح لا ترى نقابة الأطباء ممثلة بالنقيب أحمد العرموطي أنها يمكن ان تقبل الضغط في هذه القضية وقد أبلغ العرموطي وزير الصحة وكذلك البخيت عن بعد بان النقابة لا دور لها في قضية مغادرة شاهين ولا تملك أساسا قانونيا أو مهنيا لمسائلة أي طبيب من الأطباء الذين وقعوا على تقريرينصح بمعالجة الرجل في الخارج.
ووسط تمنع حكومي عن تقديم الرعاية الصحية للسجين المريض شاهين سببه الرغبة في التمسك بروايات الحكومة السابقة وتغطية مسئوليتها عن الموضوع يفترض ان تراسل عائلة شاهين السلطات المختصة وتطالب بنقل إبنها إلى المستشفى حفاظا على حياته بعدما عادت إليه الإختناقات داخل سجن سلحوب الذي سينقل منه إثر تطبيق قرار إغلاقة قريبا.
وموقف النقابة والعرموطي طوال الأسبوع الماضي كان كالتالي: لا يوجد شكوى من المريض شاهين ولا من عائلته ضد أي طبيب .. لا يوجد مؤشرات على خطأ طبي..لا يوجد فعليا ما يستدعي التحقيق مع تسعة أطباء.. ليس الأطباء أصحاب قرار {تسفير} خالد شاهين بل الحكومة.. إذا: يقول العرموطي لا يوجد ما يبرر ان تتدخل النقابة وتسأل الزملاء عن أي موضوع.
موقف العرموطي أيضا يستند إلى اللوائح الداخلية للنقابة وقوانيها واخلاقيات المهنة فعبارة{ أنصح بعالج المريض في الخارج} عبارة إجتهادية يمكن أن يسجلها أي طبيب في أي وقت ولا يمكن ان تكون هي العبارة التي سمحت بمغادرة خالد شاهين أصلا وهي عبارة لا ترتب مسئولية نقابية من أي نوعية على الطبيب .
على ضوء ذلك ترفض النقابة التحقيق في الملف ولا تجد أنها معنية بالأمر لكن العرموطي يقول أيضا بان النقابة ليست مؤسسة تتحرك بأمر الحكومة أصلا ورغم ذلك كل ما يمكن ان تفعله الإستماع للزملاء من أعضائها بصيغة ودية إذا ما أرادوا التحدث لوضع النقابة بصورة المسألة فقط ليس إلا .
لذلك إعتذر بعض الأطباء عن الحضور للنقابة وتقديم شروحات بناء على أمر رئيس الوزراء لكنهم أبلغوا العرموطي بأنهم مستعدون للحضور فورا إذا ما امرتهم النقابة بذلك.
لكن الموقف الأسبوع كان أكثر تعقيدا من الجانب الحقوقي وسعي الحكومة لتسييس المسألة رغم إنها إنتهت فقد إنهار الوضع الصحي لشاهين داخل السجن وعاد له الإختناق والإزرراق وأصبحت حياته مهددة مرة أخرى وعندما فحصه الطبيب الرسمي داخل السجن أوصى بدخوله للمستشفى وفورا.
وعلى ضوء ذلك أبلغت عائلة شاهين ونقل الرجل إلى مستشفى الأمير حمزة برفقة حراسة مشددة وهناك يتردد ان أطباء وزارة الصحة وفي إدارة قسم الطواريء تجاهلوا المريض لساعتين او خشيوا في الواقع التعامل مع حالته وبعد ساعتين إعتذروا وقالوا بان المستشفى لا يستطيع تقديم شيء للحالة موصين بنقله إلى مستشفى البشير .
وأعيد شاهين إلى السجن بناء على طلبه وباشرت عائلته بطلب الأطباء السابقين الذين يطاردهم البخيت وهنا برزت مفاجأة إضافية فقد إمتنع أغلب أطباء شاهين عن معاينة مريضهم مرة اخرى خوفا من حكومة البخيت ورفضوا زيارته الطبية خالفا لقسم أبو قراط الطبي ولوائح نقابة الأطباء.
ويبدو أن هذا الأمر كان طوال الأسبوع الماضي محورا لنقاش ساخن وجدل بين نخبة من كبار الأطباء الأردنيين أولا وبين نقابتهم وكذلك داخل الوسط الحكومي خصوصا بعدما راسل البخيت نقابة الأطباء داعيا إياها للتحرك ضد تسعة أطباء كبار على أمل إيجاد آلية من أي نوع لتحميلهم مسئوولية تسفير شاهين للخارج .
وبوضوح لا ترى نقابة الأطباء ممثلة بالنقيب أحمد العرموطي أنها يمكن ان تقبل الضغط في هذه القضية وقد أبلغ العرموطي وزير الصحة وكذلك البخيت عن بعد بان النقابة لا دور لها في قضية مغادرة شاهين ولا تملك أساسا قانونيا أو مهنيا لمسائلة أي طبيب من الأطباء الذين وقعوا على تقريرينصح بمعالجة الرجل في الخارج.
ووسط تمنع حكومي عن تقديم الرعاية الصحية للسجين المريض شاهين سببه الرغبة في التمسك بروايات الحكومة السابقة وتغطية مسئوليتها عن الموضوع يفترض ان تراسل عائلة شاهين السلطات المختصة وتطالب بنقل إبنها إلى المستشفى حفاظا على حياته بعدما عادت إليه الإختناقات داخل سجن سلحوب الذي سينقل منه إثر تطبيق قرار إغلاقة قريبا.
وموقف النقابة والعرموطي طوال الأسبوع الماضي كان كالتالي: لا يوجد شكوى من المريض شاهين ولا من عائلته ضد أي طبيب .. لا يوجد مؤشرات على خطأ طبي..لا يوجد فعليا ما يستدعي التحقيق مع تسعة أطباء.. ليس الأطباء أصحاب قرار {تسفير} خالد شاهين بل الحكومة.. إذا: يقول العرموطي لا يوجد ما يبرر ان تتدخل النقابة وتسأل الزملاء عن أي موضوع.
موقف العرموطي أيضا يستند إلى اللوائح الداخلية للنقابة وقوانيها واخلاقيات المهنة فعبارة{ أنصح بعالج المريض في الخارج} عبارة إجتهادية يمكن أن يسجلها أي طبيب في أي وقت ولا يمكن ان تكون هي العبارة التي سمحت بمغادرة خالد شاهين أصلا وهي عبارة لا ترتب مسئولية نقابية من أي نوعية على الطبيب .
على ضوء ذلك ترفض النقابة التحقيق في الملف ولا تجد أنها معنية بالأمر لكن العرموطي يقول أيضا بان النقابة ليست مؤسسة تتحرك بأمر الحكومة أصلا ورغم ذلك كل ما يمكن ان تفعله الإستماع للزملاء من أعضائها بصيغة ودية إذا ما أرادوا التحدث لوضع النقابة بصورة المسألة فقط ليس إلا .
لذلك إعتذر بعض الأطباء عن الحضور للنقابة وتقديم شروحات بناء على أمر رئيس الوزراء لكنهم أبلغوا العرموطي بأنهم مستعدون للحضور فورا إذا ما امرتهم النقابة بذلك.
لكن الموقف الأسبوع كان أكثر تعقيدا من الجانب الحقوقي وسعي الحكومة لتسييس المسألة رغم إنها إنتهت فقد إنهار الوضع الصحي لشاهين داخل السجن وعاد له الإختناق والإزرراق وأصبحت حياته مهددة مرة أخرى وعندما فحصه الطبيب الرسمي داخل السجن أوصى بدخوله للمستشفى وفورا.
وعلى ضوء ذلك أبلغت عائلة شاهين ونقل الرجل إلى مستشفى الأمير حمزة برفقة حراسة مشددة وهناك يتردد ان أطباء وزارة الصحة وفي إدارة قسم الطواريء تجاهلوا المريض لساعتين او خشيوا في الواقع التعامل مع حالته وبعد ساعتين إعتذروا وقالوا بان المستشفى لا يستطيع تقديم شيء للحالة موصين بنقله إلى مستشفى البشير .
وأعيد شاهين إلى السجن بناء على طلبه وباشرت عائلته بطلب الأطباء السابقين الذين يطاردهم البخيت وهنا برزت مفاجأة إضافية فقد إمتنع أغلب أطباء شاهين عن معاينة مريضهم مرة اخرى خوفا من حكومة البخيت ورفضوا زيارته الطبية خالفا لقسم أبو قراط الطبي ولوائح نقابة الأطباء.