عفراء
10-06-2011, 15:10
كتب بسام بدارين في صحيفة القدس العربي - نزعت التفصيلات الإجرائية التي قررتها حكومة الأردن برئاسة معروف البخيت الدسم الحقيقي من قانون العفو العام الذي وشح بإرادة القصر الملكي أمس الأول، فقد توسعت اللجان الحكومية في استثناء الاف المساجين من العفو العام وبشكل أثارالضجة بدلا من أن يفرح الرأي العام ويدفع الجو الداخلي المحتقن للإسترخاء.
وقائمة الذين استثناهم العفو العام الذي يلغي الجريمة أساسا من الوجود والقيود والسجلات طالت بحيث ضمت نشطاء التيار السلفي المتهمين بالتآمر الإرهابي وهم بالعشرات ونشطاء المحافظات الذين تسببوا بأحداث عنف والذين شمل معظمهم عفو خاص أضيف للعفو العام.
واستثنى العفو جرائم الإيذاء والقتل التي لم يحصل فيها إسقاط للحق الشخصي ولم تعف غرامات الجمارك وبقي الجاسوس الوحيد في السجون الأردنية منذ 40 عاما في السجن فيما لم يشمل العفو الجندي السجين الشهير أحمد الدقامسة ولا أعضاء التنظيمات الجهادية مثل أبو محمد المقدسي.
وبطبيعة الحال بقي سجناء المخدرات وجرائم السطو والإعتداء في مكانهم خلف القضبان وفشلت جهود إلحاق قضايا الشيكات البنكية بالعفو العام وكذلك قضايا الفساد والجرائم الإقتصادية.
والمحصلة الرقمية تشير إلى أن العدد الأكبر من السجناء سيبقون في مكانهم والعدد الأقل هو الذي سيخرج من السجن فيما يتحقق بعض الإسترخاء الإجتماعي وتوفر الخزينة مصاريف بعض السجناء الذين تصل كلفة كل منهم لنحو 24 دولارا يوميا.
لكن سياسيا يرى المراقبون أن الحكومة فشلت في تحقيق اختراق سياسي وطني وضيعت على الجميع فرصة تبييض السجون وتحقيق استرخاء موسع في المجتمع وبالتالي أخرجت تفصيلات الحكومة البيروقراطية برنامج العفو العام عن مضمونه الإجتماعي والإقتصادي لإن المتضررين كثر والمستفيدين أقلية.
ومن الواضح اليوم ان الإستثناءات الحكومية الموسعة ستضاف إلى حزمة من الملفات التي تهدد مستقبل حكومة البخيت التي تواجه استحقاقات متتابعة ومرهقة تبدأ من فضيحة الكازينو التي أطلقت عليها الصحافة المحلية كازينو غيت وتمر بقضية مصفاة البترول وتداعياتها وتقف على محطة الغاضبين من تفصيلات العفو العام.
وفي الأفق ثمة استهلالات لأزمة جديدة إجتماعيا تسببت بها خطة الحكومة لإعادة الهيكلة فقد تحدث البخيت علنا عن تخفيض رواتب خمسة الاف موظف تقريبا في المؤسسات المستقلة التابعة للدولة بدعوى تضخم هذه الرواتب وعدم عدالتها، فيما بدأ مشروع إعادة هيكلة الإدارة يثير ضجة واسعة النطاق ويتسبب بسلسلة يومية من الإعتصامات يقوم بها ضد الحكومة الموظفون الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا النسخة الجديدة لخطط هيكلة الحكومة.
وإزاء الجدل الواسع محليا حول هذا الموضوع أعلن الوزير المسؤول عن المشروع مازن الساكت بان خطة الإصلاح الإداري تتعرض لهجمة شرسة، محذرا من أن بعض الأصوات المرتفعة تحاول عرقلة إصلاحات الحكومة الإدارية وسط انطباعات بأن القصر الملكي الذي يعتصم بعض الموظفين أمامه لا يبدو متحمسا لفكرة الهيكلة.
وضمن خطة الهيكلة يفترض ان تخفص رواتب الاف الموظفين ويتم الإستغناء عن مئات المستشارين وتدمج العديد من المؤسسات العامة ببعضها البعض تخفيضا للنفقات، لكن القرار خلق خصوما جدد لحكومة البخيت في الشارع أظهروا بوضوح أنهم غير مستعدين للتنازل عن نصف دخلهم على الأقل بدعوى عدالة الهيكلة الإدارية.
وقائمة الذين استثناهم العفو العام الذي يلغي الجريمة أساسا من الوجود والقيود والسجلات طالت بحيث ضمت نشطاء التيار السلفي المتهمين بالتآمر الإرهابي وهم بالعشرات ونشطاء المحافظات الذين تسببوا بأحداث عنف والذين شمل معظمهم عفو خاص أضيف للعفو العام.
واستثنى العفو جرائم الإيذاء والقتل التي لم يحصل فيها إسقاط للحق الشخصي ولم تعف غرامات الجمارك وبقي الجاسوس الوحيد في السجون الأردنية منذ 40 عاما في السجن فيما لم يشمل العفو الجندي السجين الشهير أحمد الدقامسة ولا أعضاء التنظيمات الجهادية مثل أبو محمد المقدسي.
وبطبيعة الحال بقي سجناء المخدرات وجرائم السطو والإعتداء في مكانهم خلف القضبان وفشلت جهود إلحاق قضايا الشيكات البنكية بالعفو العام وكذلك قضايا الفساد والجرائم الإقتصادية.
والمحصلة الرقمية تشير إلى أن العدد الأكبر من السجناء سيبقون في مكانهم والعدد الأقل هو الذي سيخرج من السجن فيما يتحقق بعض الإسترخاء الإجتماعي وتوفر الخزينة مصاريف بعض السجناء الذين تصل كلفة كل منهم لنحو 24 دولارا يوميا.
لكن سياسيا يرى المراقبون أن الحكومة فشلت في تحقيق اختراق سياسي وطني وضيعت على الجميع فرصة تبييض السجون وتحقيق استرخاء موسع في المجتمع وبالتالي أخرجت تفصيلات الحكومة البيروقراطية برنامج العفو العام عن مضمونه الإجتماعي والإقتصادي لإن المتضررين كثر والمستفيدين أقلية.
ومن الواضح اليوم ان الإستثناءات الحكومية الموسعة ستضاف إلى حزمة من الملفات التي تهدد مستقبل حكومة البخيت التي تواجه استحقاقات متتابعة ومرهقة تبدأ من فضيحة الكازينو التي أطلقت عليها الصحافة المحلية كازينو غيت وتمر بقضية مصفاة البترول وتداعياتها وتقف على محطة الغاضبين من تفصيلات العفو العام.
وفي الأفق ثمة استهلالات لأزمة جديدة إجتماعيا تسببت بها خطة الحكومة لإعادة الهيكلة فقد تحدث البخيت علنا عن تخفيض رواتب خمسة الاف موظف تقريبا في المؤسسات المستقلة التابعة للدولة بدعوى تضخم هذه الرواتب وعدم عدالتها، فيما بدأ مشروع إعادة هيكلة الإدارة يثير ضجة واسعة النطاق ويتسبب بسلسلة يومية من الإعتصامات يقوم بها ضد الحكومة الموظفون الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا النسخة الجديدة لخطط هيكلة الحكومة.
وإزاء الجدل الواسع محليا حول هذا الموضوع أعلن الوزير المسؤول عن المشروع مازن الساكت بان خطة الإصلاح الإداري تتعرض لهجمة شرسة، محذرا من أن بعض الأصوات المرتفعة تحاول عرقلة إصلاحات الحكومة الإدارية وسط انطباعات بأن القصر الملكي الذي يعتصم بعض الموظفين أمامه لا يبدو متحمسا لفكرة الهيكلة.
وضمن خطة الهيكلة يفترض ان تخفص رواتب الاف الموظفين ويتم الإستغناء عن مئات المستشارين وتدمج العديد من المؤسسات العامة ببعضها البعض تخفيضا للنفقات، لكن القرار خلق خصوما جدد لحكومة البخيت في الشارع أظهروا بوضوح أنهم غير مستعدين للتنازل عن نصف دخلهم على الأقل بدعوى عدالة الهيكلة الإدارية.