عفراء
15-12-2010, 23:07
ضبطت الكوادر الفنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس أربع محطات لتوزيع المحروقات تقوم بخلط مادة البنزين (اوكتان 95 ) بمادة البنزين (اوكتان 90 ) . كما ضبطت ثلاثة موزعي غاز منزلي وصهريجي محروقات يتلاعبون بالاوزان وعدادات القياس .
وأكد مدير عام المؤسسة ياسين الخياط لـ (بترا) انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين مشيرا الى ان العمل جار بالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة مصفاة البترول الأردنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة . وأضاف أن المؤسسة تقوم بجولات فجائية تفتيشية على الأسواق ومحطات بيع المحروقات والمحلات التجارية تحقيقاً للهدف الذي تسعى إليه وهو حماية مكتسبات الوطن والمواطن على حد سواء.
ودعا المواطنين الى ضرورة الإبلاغ عن الشكاوى من خلال مركز الاتصال الوطني (5008080/06) مشيرا الى أن المؤسسة تتبع منهجية خاصة للزيارات والجولات الميدانية من خلال الخطط والأهداف المتوخاة من الجولات الميدانية على مدار العام .
وقال ان المؤسسة عملت على تعديل القاعدة الفنية الخاصة بالبترول ومشتقاته بنزين السيارات رقم 164/2004 بإضافة متطلب يوجب إضافة مادة كاشفة لكشف عمليات خلط البنزين 95 بالبنزين 90، وقد تم إصدارها كقاعدة فنية إلزامية .
واكد الدكتور الخياط ان المؤسسة تستطيع بواسطة الكاشف إثبات عمليات الخلط والغش في مواد البنزين التي تصل الى نسبة خلط مقدارها 1 بالمئة .
وعن العقوبات في حال المخالفة اوضح الخياط انه في حالة المخالفة الأولى يتم تحويل المخالفين إلى المحكمة وإيقاف تزويد المحطة لجميع مواد المحروقات لمدة ثلاثة شهور استناداً إلى التعليمات الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية. وفي حالة المخالفة الثانية يتم تحويل المخالفين إلى المحكمة وإيقاف تزويد المحطة لجميع مواد المحروقات لمدة ستة شهور استناداً إلى التعليمات الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وفي حالة المخالفة الثالثة يتم إيقاف تزويد المحطة لمواد المحروقات وفسخ العقد المبرم ما بين المحطة وشركة مصفاة البترول الأردنية. وعن الصهاريج اوضح الخياط يتم مصادرة أداة القياس وتحويل المخالفين إلى المحكمة وإيقاف منحه تصريح لمدة تتراوح ما بين 3 - 6 شهور .
وفي حالة التلاعب في أوزان الغاز اكد انه يتم تحويل المخالفين إلى المحكمة مع إيقاف تزويد الوكالة لمدة ثلاثة شهور وفي حال التكرار يتم تحويل المخالفين إلى المحكمة وفسخ عقد التوزيع المبرم ما بين الوكالة وشركة مصفاة البترول الأردنية.
وأكد مدير عام المؤسسة ياسين الخياط لـ (بترا) انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين مشيرا الى ان العمل جار بالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة مصفاة البترول الأردنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة . وأضاف أن المؤسسة تقوم بجولات فجائية تفتيشية على الأسواق ومحطات بيع المحروقات والمحلات التجارية تحقيقاً للهدف الذي تسعى إليه وهو حماية مكتسبات الوطن والمواطن على حد سواء.
ودعا المواطنين الى ضرورة الإبلاغ عن الشكاوى من خلال مركز الاتصال الوطني (5008080/06) مشيرا الى أن المؤسسة تتبع منهجية خاصة للزيارات والجولات الميدانية من خلال الخطط والأهداف المتوخاة من الجولات الميدانية على مدار العام .
وقال ان المؤسسة عملت على تعديل القاعدة الفنية الخاصة بالبترول ومشتقاته بنزين السيارات رقم 164/2004 بإضافة متطلب يوجب إضافة مادة كاشفة لكشف عمليات خلط البنزين 95 بالبنزين 90، وقد تم إصدارها كقاعدة فنية إلزامية .
واكد الدكتور الخياط ان المؤسسة تستطيع بواسطة الكاشف إثبات عمليات الخلط والغش في مواد البنزين التي تصل الى نسبة خلط مقدارها 1 بالمئة .
وعن العقوبات في حال المخالفة اوضح الخياط انه في حالة المخالفة الأولى يتم تحويل المخالفين إلى المحكمة وإيقاف تزويد المحطة لجميع مواد المحروقات لمدة ثلاثة شهور استناداً إلى التعليمات الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية. وفي حالة المخالفة الثانية يتم تحويل المخالفين إلى المحكمة وإيقاف تزويد المحطة لجميع مواد المحروقات لمدة ستة شهور استناداً إلى التعليمات الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وفي حالة المخالفة الثالثة يتم إيقاف تزويد المحطة لمواد المحروقات وفسخ العقد المبرم ما بين المحطة وشركة مصفاة البترول الأردنية. وعن الصهاريج اوضح الخياط يتم مصادرة أداة القياس وتحويل المخالفين إلى المحكمة وإيقاف منحه تصريح لمدة تتراوح ما بين 3 - 6 شهور .
وفي حالة التلاعب في أوزان الغاز اكد انه يتم تحويل المخالفين إلى المحكمة مع إيقاف تزويد الوكالة لمدة ثلاثة شهور وفي حال التكرار يتم تحويل المخالفين إلى المحكمة وفسخ عقد التوزيع المبرم ما بين الوكالة وشركة مصفاة البترول الأردنية.