هبة الرحمن
15-08-2009, 08:30
إثر علمه بتعرضها للاغتصاب قبل عام وإنجابها طفلا غير شرعي
عمان: «الشرق الأوسط»
وجهت محكمة الجنايات الكبرى الأردنية تهمة القتل العمد لأردني قتل ابنة شقيقه القاصر بداعي «الدفاع عن الشرف» إثر علمه بأنها تعرضت للاغتصاب قبل عام وأنجبت طفلا غير شرعي، على ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المصدر إن «المتهم (41 عاما)، اعتقل بعد إطلاقه ثماني رصاصات على ابنة شقيقه (16 عاما)، في أنحاء متفرقة من جسمها مما أدى إلى مقتلها في منطقة النصر (شرق عمان)».
وبحسب المصدر فإن الجاني الذي كان لا يزال يحمل مسدسه لحظة اعتقاله اعترف بجريمته مدعيا ارتكابها لـ«تطهير شرف العائلة».
وأوضح أن «المتهم اعترف بجريمته فورا، مدعيا أنه ارتكبها لتطهير شرف عائلته لعلمه بأن ابنة شقيقه اغتصبت العام الماضي وأنجبت طفلا قبل نحو شهرين واحتفظت أسرتها به».
وتصل عقوبة جريمة القتل في الأردن إلى الإعدام شنقا إلا أن المحكمة تفرض عقوبة مخففة في حال ما يسمى بـ«جرائم الشرف» خاصة إذا ما تنازل أهل الضحية عن حقهم الشخصي.
ويشهد الأردن سنويا من 15 إلى 20 جريمة قتل تصنف على أنها «جرائم شرف».
ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الإنسان لتشديدها.
عمان: «الشرق الأوسط»
وجهت محكمة الجنايات الكبرى الأردنية تهمة القتل العمد لأردني قتل ابنة شقيقه القاصر بداعي «الدفاع عن الشرف» إثر علمه بأنها تعرضت للاغتصاب قبل عام وأنجبت طفلا غير شرعي، على ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المصدر إن «المتهم (41 عاما)، اعتقل بعد إطلاقه ثماني رصاصات على ابنة شقيقه (16 عاما)، في أنحاء متفرقة من جسمها مما أدى إلى مقتلها في منطقة النصر (شرق عمان)».
وبحسب المصدر فإن الجاني الذي كان لا يزال يحمل مسدسه لحظة اعتقاله اعترف بجريمته مدعيا ارتكابها لـ«تطهير شرف العائلة».
وأوضح أن «المتهم اعترف بجريمته فورا، مدعيا أنه ارتكبها لتطهير شرف عائلته لعلمه بأن ابنة شقيقه اغتصبت العام الماضي وأنجبت طفلا قبل نحو شهرين واحتفظت أسرتها به».
وتصل عقوبة جريمة القتل في الأردن إلى الإعدام شنقا إلا أن المحكمة تفرض عقوبة مخففة في حال ما يسمى بـ«جرائم الشرف» خاصة إذا ما تنازل أهل الضحية عن حقهم الشخصي.
ويشهد الأردن سنويا من 15 إلى 20 جريمة قتل تصنف على أنها «جرائم شرف».
ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الإنسان لتشديدها.